*مجلس النواب يمدد للعماد عون بتفاهم سياسي بعد إسقاط الحلّ الحكومي*
*بري يرعى سيناريو الحلّ: كلّ اللبنانيين مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد*
تحت العنوان الذي اكد عليه الرئيس نبيه بري "ان كل اللبنانيين دون استثناء مع الجيش"، اقر مجلس النواب امس قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة بعد ان تبخر خيار التمديد في الحكومة.
فبعد سجالات وتوترات ومزايدات سياسية امتدت لاسابيع رسا حل ملف قيادة الجيش على ان يأخذ المجلس النيابي على عاتقه هذه المسؤولية نتيجة انسداد افاق المخرج عبر الحكومة التي طارت جلستها امس بسحر ساحر وبسيناريو عدم اكتمال نصابها.
وقبل استئناف الجلسة التشريعية امس ظهرت معالم الحل بتوافق الاكثرية النيابية على تنوعها السياسي، باستثناء تكتل لبنان القوي، والاتفاق على صيغة التمديد المقدمة من كتلة الاعتدال الوطني ذات الغالبية السنيّة التي تلحظ شمول هذه العملية الى جانب العماد عون مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بالدرجة الاولى.
واذا كانت كتلة الوفاء للمقاومة قد خرجت من القاعة العامة ولم تشارك في مناقشة والتصويت على قانون التمديد، الا ان موقف الثنائي الشيعي وحلفائه الذي جسده الرئيس بري كان واضحا لمصلحة هذا القانون انطلاقا من الحرص على عدم الفراغ في قيادة الجيش ومن التأكيد ان الجيش هو مؤسسة لكل اللبنانيين وليس مادة للمزايدة السياسية.
وفي هذا الاطار، قال مصدر نيابي بارز لـ "الديار" انه بعد ان تبين امس ان طريق الحل عبر الحكومة غير سالكة، تكرّس التوافق وفق ما كان اكد عليه بري منذ ما يقارب الشهر، أن المجلس يتحمل مسؤوليته في عدم حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، وبالتالي اقرار التمديد لقائد الجيش حرصا على هذه المؤسسة ودورها ومناعتها.
